پس لرزه جنجال ایران‌خودرو و سایپا

خودروسازان هنگام مواجه با کاستی مواجه آن را از طریق افزایش قیمت جبران می‌کنند

امیررضا واعظ آشتیانی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: به علت فقدان تحلیل اقتصادی لازم در دولت، خودروسازان هنگامی که با کاستی مواجه می‌شوند آن را از طریق افزایش قیمت جبران می‌کنند در حالی که باید هزینه‌های سربار خودشان را کاهش دهند و متاسفانه هیج مرجعی هم وجود ندارد که قاطعانه با این موضوع برخورد کند.

مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی صرفا به یک موضع‌گیری اکتفاء می‌کند اما ورود جدی به موضوع ندارد. به این ترتیب مافیای خودرو به علت افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی افزایش قیمت را رقم می‌زند و به هر طریقی که بتواند فشار بر مردم وارد می‌کند.

وی با بیان این که بخش قابل توجهی از مردم به علت حفظ سرمایه خود خودرو خرید می‌کنند، گفت: اگر به یاد داشته باشید در سال ۹۲ و ۹۳ دولت به یاری خودروسازان آمد و آن‌ها توانستند خودروهای انباشته شده در انبار را به فروش برسانند زیرا در آن دوران بازار سرمایه شرایط خوبی داشت و مردم از طرق گوناگون سرمایه‌گذاری می‌کردند و اقبالی به خودرو نداشتند اما بازار سرمایه در شرایط کنونی چندان جذاب نیست و مردم برای این که ثبات سرمایه خود را در شرایط فعلی حفظ کنند به سمت بازار خودرو راغب شده‌اند. اگر شرایط فراهم باشد مردم ممکن است به سمت بازار لوازم خانگی هم ممکن است بروند هرچند اگر این کار را انجام دهند به احتکار متهم می‌شوند. بنابراین بازار کنونی تشنه خودرو نیست بلکه مردم برای نجات سرمایه خود به خودرو می‌خرند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: افزایش قیمت خودرو مانند افزایش قیمت بنزین تاثیر منفی روی سایر حوزه‌ها خواهد داشت. مثلا گران کردن قیمت خودرو به صورت زنجیره‌وار منجر به گرانی قطعات و خدمات آن می‌شود. اما کسانی که تصمیم گرانی خودرو را می‌گیرند این مسائل را لحاظ نمی‌کنند و فقط به دنبال حل کردن یک مشکلی هستند که خودشان در طی سال‌های متمادی آن را بوجود آورده‌اند. همتی سیاست فرار رو به جلو را برای خودش ترسیم کرده است وی در واکنش به این اظهارات عبدالناصر همتی که دولت مصصم است بر اساس اقتصاد مبتنی بر قیمت کشور را اداره کند، گفت: آقای همتی بیشتر شعاری حرف می‌زند اما در حال حاضر اقتصاد ما هم سیاسی و هم دستوری است.

وزیر اقتصاد زمانی می‌تواند ادعا کند که از اقتصاد دستوری فاصله گرفته است که اقتصادی سیاسی وجود نداشته باشد. با وجود اقتصاد سیاسی چگونه می‌توانند اقتصاد دستوری را کنار بگذارند ولذا وی سیاست فرار رو به جلو را برای خودش ترسیم کرده است. اقتصاد غیردستوری مستلزم حذف شاخصه‎هایی است و اگر این شاخصه‌ها کنار گذاشته شود، اقتصاد دستوری نیز به تدریج کنار گذاشته می‌شود. درحالی که وی با ناپختگی به موضوع ورود پیدا کرده است و این خطر جدی برای اقتصاد کشور است.

واعظ آشتیانی تاکید کرد: دولت به جای پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای بهتر است بر اساس قانون اساسی که در مقدمه آن آمده است اقتصاد ایران دولتی، خصوصی و تعاونی است روی این بخش از قانون تمرکز کند و تعاونی‌ها را احیاء و بخش خصوصی را نیز فعال‌تر کند تا دولت به سمت چابک‌سازی برود. آقای رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده است برنامه‌ای ندارد و بنا است بر اساس برنامه‌های کلی مانند برنامه هفتم عمل کند.

اظهارات رئیس‌جمهور با وزیر اقتصاد منافات دارد و با برنامه‌های اقتصادی سلیقه‌ای برخورد می‌شود و این نوع برخورد باعث آزمون و خطا و تکرار رویه‌های گذشته می‌شود. مجلس باید جلوی برخورد سلیقه‌ای خودروسازان را بگیرد وی درباره نقش نظارتی مجلس بر عملکرد خودروسازان و دعوت کمیسیون صنایع و معادن از وزیر صمت برای حضور در این کمیسیون و ادای توضیحات درباره علل افزایش قیمت خودرو گفت: نمایندگان مجلس به نیابت از مردم نقش مطالبه‌گری دارند و باید جلوی این برخوردهای سلیقه‌ای و خلق الساعه را بگیرند. هر یک از کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع می‌توانند به طور تخصصی وارد موضوع شوند.

این کارشناس اقتصادی افزود: این مطالبه‌گری محدود به کمیسیون‌های اقتصادی نیست بلکه کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باید ابعاد فرهنگی و اجتماعی آسیب‌های که در پی افزایش قیمت خودرو بر جامعه مترتب می‌شود را بررسی کنند. برداشت من این است که دولت در حال اعمال سلیقه در این زمینه است و این خطرناک خواهد بود. کار تا جایی پیش رفته است که آقای موسی غنی‌نژاد که از اقتصاددان‌های حامی دولت است در جایگاه منتقد قرار گرفته است. این مسئله حاکی از آن است که تا پایان سال شاهد اتفاقات خوبی نخواهیم بود بنابراین رئیس‌جمهور باید مراقبت‌های لازم را به عمل آورد.

واعظ آشتیانی در واکنش به اظهارات تاجگردون مبنی بر کاهش تعرفه خودروهای وارداتی از سوی مجلس گفت: باید دید دولت برای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ چه پیش بینی‌هایی انجام داده است. براساس بررسی‌های بنده دولت برای واردات خودرو در سال آینده مبلغ ۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است و در این چارچوب حتما پیش‌بینی عوارض لازم نیز انجام شده است. مجلس باید با دقت این موضوع را بررسی کند زیرا به نظر می‌رسد دولت با ناپختگی برخورد کرده است. همچنین به علت وابستگی خودرو سازان به دولت، قوه مجریه باید به طور شفاف برای مردم توضیح دهد که چرا تصمیم گرفته است قیمت خودرو را افزایش دهد.

وی با اشاره به درخواست اصلاح لایحه قانون مشاغل حساس از سوی دولت گفت: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم دولت به جای پرداختن به مسائل اساسی مانند گرانی خودرو، بنزین، مایحتاج اولیه مردم و … لایحه تغییر قوانین مربوط به دو تابعیتی‌ها را به مجلس برد. آیا ما مسائل مهم‌تر از تغییر این قانون در کشور نداریم؟ این رفتار نشان می‌دهد دولت بیشتر به دنبال سیاسی کاری است تا سر و سامان دادن به مسائل اقتصادی و به اعتقاد من اولویت‌بندی در حوزه سیاسی و اقتصادی را نیز گم کرده است.